سومين پيش نشست همايش ملي ايران و حقوق بين الملل چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 در تالار دکتر الماسي پرديس فارابي دانشگاه تهران با حضور اساتيد گروه حقوق بين الملل اين دانشگاه آقايان دکتر سيد احمد طباطبايي، دکتر ابراهيم گل و دکتر مهدي حدادي برگزار گرديد.
دکتر طباطبايي در خصوص حق تعيين سرنوشت در فلسطين به ايراد سخن پرداختند. ايشان با اشاره به تاريخچه حق تعيين سرنوشت اشاره کردند که مفهوم خودمختاري ابتدا در ميثاق جامعه ملل ذکر شد و سپس در اعلاميه بالفور در خصوص تشکيل رژيم صهيونيستي به حقوق فلسطينيان اشاره شد اما اين سند يک سند متناقض است. قطعنامه 181 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 56 درصد از سرزمين فلسطين را به اسرائيل و 43 درصد از سرزمين را به فلسطين اختصاص داد و 1 درصد را بين المللي اعلام نمود. اين قطعنامه در حالي با راي شکننده تصويب شد که اسرائيل تنها 3 درصد از زمين ها را در دست داشت. ضمن اينکه مجمع عمومي پيش از اين حق الزام به تقسيم را نداشته است و فقط مي تواند در اين رابطه توصيه نمايد.
تشکيل حکومت خودگردان فلسطين نيز بدون رأي آوارگان فلسطيني بوده است و لذا مشروعيت آن زير سوال است. در حال حاضر حدود 40 کشور فلسطين را به رسميت شناخته اند و فلسطين عضو يونسکو و کشور ناظر مجمع عمومي سازمان ملل نيز شده است. فلسطين در طول ساليان تحت محاصره اسرائيل بوده است و طبق قطعنامه تعريف تجاوز يکي از مصاديق تجاوز محاصره نظامي است. اين سوال مطرح مي شود که آيا حماس مي تواند در غزه در مقابل اين تجاوز دست به دفاع مشروع بزند؟
براي خروج از مسئله فلسطين اولا مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي تواند با توسل به قطعنامه اتحاد براي صلح وارد موضوع شود و ثانيا مي توان از ديوان بين المللي دادگستري براي حل موضوع کمک گرفت.
دکتر ابراهيم گل از ديگر سخنرانان اين نشست به موضوع تقابل تماميت سرزميني و حقوق بشر : نظريه جبران ساز پرداختند. ايشان ابتدا اشاره کردند حق تعيين سرنوشت دو شق دارد : شق داخلي که رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و شق خارجي که در خصوص رهايي ملت از سلطه خارجي است. ماده 1 مشترک ميثاقين به حق تعيين سرنوشت اشاره کرده اند اما مشخص نيست که اين حق محدود به وضعيت استعمار است يا خير؟ کميته حقوق بشر اين حق را محود به استعمار ندانسته است و در سال هاي اخير دکترين با طرح نظريه جدايي چاره ساز معتقد است زماني که دولت حق تعيين سرنوشت را نقض مي کند و امکان اصلاح آن نيست حق جدايي وجود دارد.
جدايي چاره ساز در اسناد بين المللي در مواردي مطرح شده است. مفهوم مخالف بند 7 ماده 5 اعلاميه روابط دوستانه ميان دولت ها به عنوان شرط محافظ به امکان جدايي در مواردي اشاره کرده است. همچنين گزارش کميسيون فرعي حمايت از اقليت ها به اين دکترين اشاره کرده است. در سطح رويه دولت ها جدايي بنگلادش را داريم و همچنين مي توان به لوايح دولت ها در قضيه کوزوو رجوع نمود که در اين رابطه روسيه، آلمان، سوئيس، فنلاند، هلند، اسلواني و .. به اين دکترين اشاره کرده اند. در سطح رويه قضايي نيز مي توان به قضاياي جزاير آلاند، کاتانگا، کبک و کوزوو رجوع نمود.
ايشان در نتيجه گيري معتقد بودند براي تفسير قطعنامه مزبور لازم است قواعد تفسير اعمال شود. در اين رابطه با توجه به هدف و غايت قطعنامه که تقويت تماميت ارضي کشور است و با توجه به کارهاي مقدماتي قطعنامه نمي توان اين دکترين را از اين قطعنامه استنباط نمود.
در پايان دکتر مهدي حدادي به موضوع مسووليت بين المللي ناشي از نقض حق تعيين سرنوشت اشاره داشتند. ايشان با اشاره به اينکه حق تعيين سرنوشت از اصول حقوق بين الملل عرفي است و از قواعد آمره است و تعهد ناشي از آن ارگا امنس است به مسووليت بين المللي مستقل ناشي از نقض حق تعيين سرنوشت و مسووليت بين المللي ناشي از معاونت اشاره کردند. از نظر ايشان نقض اين حق تعهداتي را براي کشورهاي ثالث نيز ايجاد مي کند. همچنين معاونت در نقض حق تعيين سرنوشت مسووليت بين المللي به دنبال خواهد داشت. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بوسني هرزه گوين به عرفي بودن مسووليت بين المللي ناشي از معاونت اشاره داشت.
