دومين پيش نشست همايش ملي ايران و حقوق بين الملل :صلح و امنيت منطقه اي با محوريت چالش ها ي حقوق بين المللي مخاصمات مسلحانه ي منطقه سه شنبه 14 ارديبهشت ماه 1395 در تالار انديشه دانشگاه قم با حضور برخي اعضاي کميته علمي همايش آقايان دکتر مصطفي فضايلي، دکتر غلامعلي قاسمي، دکتر محسن قدير، دکتر احمدرضا توحيدي، دکتر علي مشهدي، دکتر سيد حسن وحدتي شبيري و دکتر سيد ياسر ضيايي برگزار شد.
دکتر مصطفي فضايلي دبير همايش ملي ايران و حقوق بين الملل در ابتداي جلسه ضمن خوش آمد گويي به مدعوين و اساتيد، ضمن اشاره به اهداف اين همايش اذعان نمود که هدف از برگزاري اين نشست روشن تر شدن شأن حقوق بين الملل در ايران است و نيز بيان داشتند که هرچند اين نشست علمي است اما رهنمود هاي آن براي تعيين راهبرد جمهوري اسلامي ايران مفيد خواهد بود. ايشان تاکيد نمودند که منطقه ي خاورميانه يک منطقه نا امن است و ايران در اين منطقه مي تواند هم تاثير گذار و هم تاثير پذير باشد و حقوق بين الملل در اين ميان ابزار مناسبي است که دولت ها مي توانند براي رسيدن به نتيجه ي بهتر از آن استفاده کنند.
در ادامه دکتر محسن قدير از اعضاي هيئت علمي گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و عضو کميته علمي همايش پيرامون مبارزه با جنايات بين المللي در منطقه مباحثي را مطرح نمودند. ايشان ابتدا به بررسي ماهيت جنايات شکل گرفته در منطقه اشاره نمودند و سپس در رابطه با مفهوم جنايت بين المللي و تعابير متفاوت آن در حقوق بين الملل مطالبي بيان کردند. دکتر قدير با اشاره به مفهوم تروريسم و تروريسم دولتي اين سوال را مطرح کردند که اصولا جنايات ارتکابي در سوريه يمن، افغانستان، عراق خصوصاً جنايات ارتکابي توسط گروه هاي تکفيري و داعش، ازجمله خريد و فروش زنان و کودکان و زنان مسيحي، ربودن دختران و دانش آموزان، تخريب اماکن مذهبي و... در قالب چه جناياتي هستند و چه مقابله اي با آن مطلوب است؟
دکتر احمد رضا توحيدي از اعضاي هيئت علمي گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و عضو کميته علمي همايش از ديگر اساتيد حاضر در جلسه به بررسي حقوق بين المللي منطقه پرواز ممنوع در کشورهاي منطقه پرداختند. ايشان اظهار داشتند در مفهوم کلاسيک هر کشوري ا ين اقتدار را دارد که يک بخشي از مناطق خود را به لحاظ وضعيت پروازي منطقه پرواز ممنوع اعلام کند که ميتواند به دلايل سياسي يا امنيتي يا نظامي باشد. براي مثال در هند منطقه ي تاج محل ، در تهران خيابان پاستور، در انگليس محل زندگي ملکه ي انگلستان جز مناطق پرواز ممنوع هستند.
اما از سال 1991به بعد ما با مفهوم جديدي از منطقه پرواز ممنوع روبرو مي شويم که به دليل اقدامات صدام عليه اکراد در شمال عراق و آزار و اذيت آنها شکل مي گيرد. به پيشنهاد چند کشور ازجمله فرانسه و انگلستان و... قطعنامه اي در شوراي امنيت برا ي سلب حق پرواز هواپيماهاي عراقي در اين محدوده تصويب مي شود و اين اولين باراست که منطقه پرواز ممنوع در کشور ديگر با اقتدار شوراي امنيت براي محافظت از افراد غير نظامي ورساندن کمک هاي بشردوستانه تشکيل مي شود. بعد از آن هم آنچه که در بوسني هرزگوين و درجديد ترين مورد آن در ليبي به دليل کشتار و قتل عام مردم آن رخ داد در راستاي اين رويکرد است. البته اين توجيه کننده حملات نظامي زميني به اين مناطق نيست. در سوريه هم اين مسيله چندين باردر دستورکارشوراي امنيت قرار گرفته است اما به دلايل سياسي و ترس ازتکرار قضيه ي ليبي، روسيه و چين با آن موافقت نکردند. به طور کلي اين مسئله از جهت ديپلماسي امري مقبول شناخته شد زيرا مجموع هزينه هايي که براي اجراي منطقه پرواز ممنوع داريم کمتر از هزينه هايي دفاعي است که در کشورهاي ذکر شده صورت گرفته است. البته در موارد اخير بايد محدوده و مباني حقوقي آن به وضوح روشن باشد تا امکان سو استفاده از آن وجود نداشته باشد و اين وظيفه ي حقوقدانان بين المللي است.
در ادامه دکتر مشهدي از اعضاي هيئت علمي گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و عضو کميته علمي همايش نيز به بيان موضوعاتي دررابطه با تخريب محيط زيست در مخاصمات مسلحانه در مورد عراق و سوريه پرداختند. ايشان با اشاره به کنوانسيون ها و قواعد عرفي حقوق بشر دوستانه و برخي اسناد بين المللي که ناظر بر حمايت از محيط زيست در خلال جنگ هستند به بيان قواعد حاکم بر مخاصمات پرداختند. از جمله اين قواعد ممنوعيت به خطر انداختن شرايط زيستي جمعيت غير نظاميان، ممنوعيت حمله به تاسيسات حاوي نيروهاي خطر ناک مثل سدها و آب بندها که بوم زدايي را به دنبال دارد، بحث اتخاذ تدابير احتياطي و ممنوعيت ابزار ها و شيوه هاي جنگيدن است. ايشان سپس به تحليل وقايع رخ داده در عراق بر مبناي قواعد مطرح شده پرداختند که براي مثال مي توان به اقدامات گروهک تروريستي داعش در رابطه با سد موصل و تخريب سد خاکي الخالص در عراق که مي تواند از مصاديق حمله به تاسيسات حاوي نيروي خطرناک باشد اشاره کردند. ايشان اشارده داشتند دربرخي از مناطق عراق وضعيت معيشت غيرنظاميان به گونه اي است که منجر به مهاجرت بسياري از ساکنان آن شده است که ميتواند مصداق به خطر انداختن شرايط زيستي جمعيت غير نظاميان باشد. تامين منابع مالي مخاصمات مسلحانه از طريق فروش و قاچاق منابع طبيعي نيز تخلف بين المللي است که در سوريه با قاچاق نفت و قاچاق گونه هاي ناياب گياهي و جانوري صورت ميگيرد.
در پايان به سوالات حضار و دانشجويان در خصوص مطالب مطرح شده توسط اساتيد پاسخ داده شد.