همايش ايران و حقوق بين الملل، صلح و امنيت منطقه اي با حضور دستيار ويژه رييس جمهوري در حقوق شهروندي و مسوولين استاني و دانشگاهي صبح امروز 19آبان ماه 95، به همت دانشکده حقوق دانشگاه قم با سخنراني رئيس دانشگاه قم در تالار شيخ مفيد دانشگاه قم برگزار شد. در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام والمسلمين دکتر ديرباز با بيان اينکه دانشگاه قم مولود انقلاب است، اظهار داشت: اين مکان در اوان پيروزي انقلاب با اهتمام شهيدان بزرگوار دکتر بهشتي و دکتر باهنر و بزرگاني همچون آيت الله قاضي به عنوان مدرسه عالي تربيتي و قضايي تأسيس شد و بعدها به عنوان دانشگاه استان قم ارتقا يافت.

رئيس دانشگاه قم افزود: اين همايش از سوي دانشکده حقوق با مساعدت وهمکاري معاونت پژوهشي و با همکاري گروه حقوق دانشگاه قم امروز و فردا در حال برگزاري است اميد است چنين همايشي در دانشگاه هاي ديگر نيز برگزار شود. دکتر ديرباز بيان کرد: اميد است اين همايش دستاورد ما در مسير توليد علم باشد و در مسير آشنا سازي دانشجويان با حقوق بين الملل بتواند گامي را بردارد همچنين اگر اين همايش بتواند انگيزه تلاش در اين زمينه را  در ميان دانشجويان و پژوهشگران برانگيزد به اهداف خود نزديک شده است.

وي خاطر نشان کرد: پيامي که دين مقدس اسلام دارد پيام توحيد است وتوحيد حق عمومي براي اسلام است همانطوري که به هواي سالم نيازمنديم  به توحيد هم نيازمنديم. در مقابل کساني که سر دشمني داشتند چاره اي نيست که با آنها وارد جهاد شد فقهاي ما بحث هاي مفصلي در خصوص صلح کرده اند و فرموده اند که اگر مصلحت ايجاد کند صلح واجب است. رئيس دانشگاه قم با بيان اينکه صلح زمان مند است، افزود: فتوا و استنباط مقام معظم رهبري اين است تا جايي که مصلحت اقوا ايجاب کند صلح ميتواند حتي ده ها سال نيز طول بکشد درکنار اصل جهاد که براي رفع موانع است به صلح نيز تأکيدات بسياري شده است.

مصطفي فضائلي دبير علمي همايش نيز با ارائه گزارشي از برگزاري همايش ملي ايران و حقوق بين الملل اظهار داشت: ايده برگزاري سلسله همايشهاي ايران وحقوق بين الملل سال گذشته در دانشگاه مطرح شد و برگزاري اين همايش در دانشگاه به تصويب رسيد از اين رو فراخوان همايش در سال 94 بر روي سايت دانشگاه گذاشته شد. دبير علمي همايش ملي ايران و حقوق بين الملل با بيان اينکه به دبيرخانه همايش بيش از 200 چکيده مقاله ارسال شد، افزود: از اين تعداد 150 چکيده به تأييد رسيد و پس از داوري ، از سوي داوران 120 متن مقاله انتخاب شد و از ميان اين تعداد حدود 60 مقاله پذيرفته شد از ميان مقاله هاي پذيرفته شده 26 مقاله براي ارائه به همايش انتخاب شد.

فضائلي بيان کرد: اين همايش به همت وزارت امور خارجه ، دانشگاه تهران، پرديس فارابي دانشگاه تهران، دانشگاه مفيد، جامعه المصطفي، هلال احمر ، مجمع جهاني صلح اسلامي و ساير مراکز و نهاد برگزار ميشود. وي خاطر نشان کرد: زمينه سازي براي تببين حقوق بين الملل جهان و چالشهاي جاري منطقه و تلاش براي يافتن راهکارهاي عمومي براي صلح جهاني از مهمترين مباحث مطرح شده در اين همايش است.

 دبير علمي همايش ملي ايران و حقوق بين الملل با بيان اينکه اين همايش در 4 محور در حال برگزاري است، گفت: مباني حقوقي صلح و امنيت منطقه اي، حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه، حقوق بين الملل و امنيت بشري در منطقه و حقوق بين الملل و همکاري هاي منطقه اي 4 محور اصلي اين همايش است همچنين روز پنجشنبه نيز به مخاصمات منطقه اي اختصاص داده شده است.
سپس سرکار خانم دکتر الهام امين زاده در همايش ملي ايران و امنيت منطقه‌اي به عنوان سخنران ويژه به ايراد بيانات خود پرداختند. ايشان ضمن تقدير از برگزار کنندگان اين همايش، اظهار داشت: آموزش حقوق در کشور ما يکي ازمباني بشري است، اگر حقوق دانان ما در قواي سه گانه به کار گرفته شوند مي‌توان گفت که حکمراني مطلوب در کشور اتفاق افتاده است. دستيار ويژه رييس جمهوري در حقوق شهروندي با بيان اينکه با آسيب شناسي صورت گرفته در دولت يازدهم 82 رشته حقوقي را براي 20 هزار کارشناس حقوقي شناسايي کرديم و آموزشهاي لازم به افراد داده شد، افزود: درسفرهاي استاني نيز استانداري‌ها و دانشکده‌هاي حقوقي را باهم ارتباط داديم. ايشان همچنين اشاره کدند که کاربردي بودن پايان نامه هاي حقوقي مد نظر ما است که بايد بتوان در اين راه گام برداشت.

امين زاده با اشاره به برگزاري مباحث آموزشي حقوق بين الملل در استان‌هاي مرزي افزود: همچنين بايد در سرفصلهاي دروس حقوقي تحولي ايجاد شود اين سرفصلها نياز به يک دگرگوني دارد و انديشه حقوقي که لازم است در بين دانشجويان شکل گيرد. وي با بيان اينکه انسان‌ها و افراد توانايي استفاده از فکر را همه دارند اما اينکه يک فرد از توان خود براي حل مسائل استفاده کند نيازمند آموزش است، خاطر نشان کرد: آموزش از مدارس شروع مي‌شود و مدارس بايد انديشه حقوقي را گسترش دهند.

دستيار ويژه رييس جمهوري در حقوق شهروندي با تأکيد بر اينکه بايد مهارت‌هاي زندگي و رفتار شهروندي جزء دو واحد درسي شود، گفت: موضوع اصلي حقوق بين الملل، کشورها است حقوق بين الملل را دولت‌ها مي‌توانند انتخاب کنند يا نکنند اگر همين حقوق بين الملل نيز نبود سنگ روي سنگ بند نمي‌شد، حل و فصل اختلافي که ايجاد مي‌شود توسط همين حقوق بين اللمل تأمين مي‌شود. امين زاده با بيان اينکه وضعيت حقوق آسيا و غرب آسيا نياز به يک جنبش فکري دارد، افزود: بايد تمام منابع جهان را ببينيم و همه علوم را در هر جايي که هست ياد بگيريم حق داريم تعامل و مذاکره داشته باشيم اما اين کار بايد با يک رويکرد نقادانه و نه تقليدي و غير نقادانه صورت گيرد.
وي بيان کرد: درعلوم اجتماعي نياز به بازسازي گفتمان‌هاي حقوقي داريم سازمان حقوقي مشورتي آسيايي و آفريقايي است که بسيار مغفول مانده است پيشنهاد اين است که در خصوص سازمان آلکو تأمل جدي داشته باشيم. دستيار ويژه رييس جمهوري در حقوق شهروندي با تأکيد بر همبستگي تعامل ميان کشورهاي آسيايي گفت: اميد است در برگزاري نشست‌هاي ملي و منطقه‌اي و نهادينه کردن حقوق بين الملل اثرگذار باشيم.

امين زاده با تأکيد بر اينکه بايد حق خود را در محافل بين المللي بستانيم و زبان رساي حقوق بين المللي بايد در دنيا طنين انداز شود، خاطر نشان کرد: به طور مثال بستن آبهاي بالادستي سبب خشکسالي در سوريه ،عراق و ايران شده است و حقوق بين الملل بايد راه حل براي آن داشته باشد. با استفاده از فناوري فضايي در حوزه حقوق بين المل کارهاي بزرگي مي‌توان انجام داد. 
پس از سخنان سرکار خانم امين زاده محورهاي همايش در چهار محور ذيل آغاز به کار نمود. 

 محور نخست: «مباني حقوقي صلح وامنيت منطقه‌اي

محور نخست همايش ملي ايران و حقوق بين الملل تحت عنوان «مباني حقوقي صلح وامنيت منطقه‌اي» بود که در سه محور «بايسته‌هاي نظري و عملي در امنيت منطقه‌اي»، « جايگاه حقوق بين الملل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» و «چالش گذار از حقوق بين الملل کلاسيک به حقوق بين الملل نوين در ايران و تأثير بر ديدگاه‌هاي بين المللي اين کشور» ارائه شد. هيئت رئيسه اين پنل به عهده آقايان دکتر ابراهيم بيگ زاده (رئيس)، دکتر غلامعلي قاسمي و خانم دکتر الهام امين زاده بود.  

در ابتدا دکترمحمد صادق شربتيان به  ارائه مقاله خود با عنوان «بايسته‌هاي نظري و عملي در امنيت منطقه‌اي» پرداخت، مقاله ايشان در دو بخش نظري و عملياتي ارائه شد.دکتر شربتيان با اشاره به معاني متفاوت امنيت در دوره‌هاي مختلف تاريخي گفت: در طول تاريخ، معناي امنيت در حوزه معنايي و اجتماعي تفاوت پيدا کرده است و در ابتدا به نظر مي‌آيد که معناي پيچيده‌اي دارد در حاليکه امنيت بين المللي حالتي است که کشورها در آرامش باشند و در هيچ برهه‌اي دچار حمله و تعارض قرار نگيرد. وي با بيان اينکه معناي امنيت در قديم امنيت در پرتو قدرت تعريف مي‌شد و کشوري که قويتر بود امنيت بيشتري داشت، خاطر نشان کرد: خط تفکر دوم امنيت گرايان، ايده و تفکر آرمانگرايان يا ايده اليست ها است که بر اساس مباني ايده آل‌ها شکل گرفته و امنيت را در زيست بشري مي‌دانند.

دکتر شربتيان موضوع مهم امنيت را بحث تهديدها بيان کرد و گفت: امروزه تغيير نگرش در اين خصوص به وجود آمده است که بايد مورد توجه انديشمندان قرار گيرد. دکتر شربتيان در ادامه با اشاره به اهميت و ضرورت منطقه گرايي گفت: برخي از نظريه پردازان رويکرد منطقه‌اي گامي مهم و مؤثر درتحصيل امنيت در قلمرو بين المللي براي کشورها ارزيابي شده است بر اين اساس منطقه گرايي و امنيت منطقه‌اي بر اساس منافع مشترک در سطح منطقه به کشورهاي کوچک امکان عرض اندام مي‌دهد همچنين چانه زني در سطح منطقه‌اي بهتر جلوه گر مي‌شود. وي بيان کرد: برخي ايده آمريکايي شدن حقوق بين الملل را مطرح کرده‌اند بر اساس اين ايده کشورها بايد با ايجاد منطقه گرايي به همگرايي برسند و سپس به جهاني شدن بپيوندند.

شربتيان انواع منطقه گرايي را دو نوع سنتي و جديد بيان کرد و گفت: ديدگاه سنتي برپايه قدرت است اما ديدگاه جديد منطقه گرايي امنيت را در پرتو اهتمام به نيازها در هر کشور و منطقه‌اي مي‌بيند در منطقه گرايي جديد به زيربناها و عواملي که سبب درگيري مي‌شود پي ببريم مي‌توان به امنيت کشورها رسيد. وي با بيان اينکه بايد با ايجاد سازمان‌هاي منطقه‌اي به وحدت کشورها توجه کنيم، گفت: اين کار با ايجاد NGO در منطقه‌اي که در آن زندگي مي‌کنيم بهتر ايجاد مي‌شود.
در ادامه دکتر محمد رضا دهشيري  به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جايگاه حقوق بين الملل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران » پرداخت. دکتر دهشيري بيان کرد: در دوران گذار نياز به ايجاد تعامل ميان ديسيپلين‌هاي مختلف داريم اگر سياست خارجي جمهوري اسلامي بتواند به حقوق بين الملل متوسل شود مي‌تواند بسياري از مخاطرات خود را کاهش دهد. وي با تأکيد بر اينکه تصوير مطلوبي از تمدن خود را بايد در جهان ارائه کنيم و آثار خود را بايد در فهرست ميراث جهاني ثبت کنيم، خاطر نشان کرد: در خصوص گفتمان حقوق بشر يک رويکرد ميانه‌اي از طرف جمهوري اسلامي مطرح شد که گفتمان حقوق بشر و تنوع فرهنگي بود و معتقديم ميان رويکرد حقوق بشري و حاکميتي بايد يک توازني برقرار شود. دکتر دهشيري ادامه داد: تأکيد بر بهره گيري از حقوق بين الملل براي جلوگيري از خشونت در منطقه است، حقوق بين الملل را محدود به حقوق قراردادي ندانيم در فرايند تکوين و تدوين کنفوانسيون هاي بين المللي نقش داشته باشيم و به گفتمان‌هاي شکل گرفته توجه داشته باشيم.

وي خاطر نشان کرد: اميد است که مراکز دانشگاهي اقدام به تقويت حقوقد ناني که از دانش بين الملل برخوردارند باشند همچنين در عرصه سياست خارجي نيز بايد به سياست مداراني که به حقوق بين املل توجه داشته باشند، نياز داريم. در ادامه محور نخست، دکتر علي خرم به ارائه مقاله «چالش گذار از حقوق بين الملل کلاسيک به حقوق بين الملل نوين در ايران و تأثير بر ديدگاه‌هاي بين المللي اين کشور» پرداخت. دکتر خرم گفت: جامعه بين المللي بر خلاف گذشته وارد حاکميت بين المللي شد امروز صلاحيت‌هاي ملي، مطلق و داخلي بودن امور مورد استناد نيست در نتيجه چالش‌ها نبايد به مسائل داخلي استناد شود، امروز مفاهيم نوين در کشورها نظير ايران سبب مي‌شود که بين کشورها چالش در استناد به حقوق حاکميت خود ايجاد شود و واکنش به مفاهيم نوين ايجاد کند. وي افزود: حقوق بين الملل با تأکيد بر اينکه بايد تعامل بين المللي به وجود آيد و مهمترين مسئله حفظ صلح و امنيت جهاني است و حقوق بين الملل نوين مرزهاي آزادي کشورها را در مي‌نوردد.

دکتر خرم به نقاط افتراق و اشتراک کنوانسيون‌هاي حقوق بين الملل با حقوق داخلي پرداخت و در ادامه  وضعيت حقوقي جمهوري اسلامي ايران را نسبت به کنوانسيونها بررسي کرد. وي در پايان با بيان اينکه الزامات حقوقي ايران بر اساس کنوانسيون‌هاي بين المللي است، افزود: حقوق بين الملل در حال حرکت به سمت تعامل و حفظ کرامت انساني است.

محور دوم:«حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»

محور دوم همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل تحت عنوان «حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» بود که در سه بخش «چالش‌هاي اصل عدم‌مداخله و جايگاه آن در حقوق بين‌الملل با تأکيد بر منطقه »،« جنگجويان خارجي در منطقه و تعهدات دولت مبدأ» و « بررسي کارآمدي سياست حضور کم‌رنگ ملل متحد در قبال فروپاشيدگي دولت در افغانستان» ارائه شد. هيئت رئيسه اين پنل به عهده آقايان دکتر محمدرضا ضيايي بيگدلي (رئيس)، دکتر سيد احمدطباطبايي لطفي و دکتر محسن قدير بود.

در اين پنل، ابتدا دکتر غلامعلي قاسمي مقاله خود تحت عنوان «چالش‌هاي اصل عدم‌مداخله و جايگاه آن در حقوق بين‌الملل با تأکيد بر منطقه » را ارائه داد. دکتر قاسمي با اشاره به سؤالات مطرح‌شده در مقاله خود گفت: مهم‌ترين سؤال اساسي اين است که آيا اصل عدم‌مداخله جايگاه حقوقي خود را در جايگاه حقوق بين‌الملل ازدست‌داده است يا خير؟ دومين سؤال اين است که از جهت پيامد و نتايجي که اين رويکرد جديد در امنيت منطقه به وجود آورده است درزمينهٔ عملکرد و نتايج چه آثار و دستاوردهايي داشته است؟

وي بابيان اينکه در اين مقاله در بحث اعتبار و جايگاه سه محور بررسي شد، گفت: در اين مقاله معاهدات، عرف و از منابع کمکي مانند قطع‌نامه‌هاي مختلف استفاده‌شده است. دکتر قاسمي بيان کرد: نتيجه اين است که حمايت‌هايي که از معارضين در سوريه شده در تعارض با حقوق بين‌الملل است. وي ادامه داد: فرض کنيم اصل عدم‌مداخله هم کم‌رنگ شده و مخدوش شده است سؤال اساسي اين است که نتايج اين کار چه بوده است آيا منجر به امنيت و رفاه اوليه در کشورهاي منطقه شده است يا خير؟ ما نياز داريم که دوباره تأکيد کنيم که حفظ صلح و امنيت بين‌المللي هدف اصلي است.

در ادامه دکتر محمد حبيبي مجنده به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جنگجويان خارجي در منطقه و تعهدات دولت مبدأ» پرداخت. دکتر حبيبي مجنده بابيان اينکه حضور جنگجويان خارجي در منطقه چالش‌هاي بسياري را  در منطقه ايجاد کرده است، گفت: نتيجه اين چالش‌ها طولاني شدن منازعات و تشديد درگيري‌ها، طولاني شدن درگيري‌ها و ارتکاب اعمال تروريستي در اين کشورها است. وي بابيان اينکه با چند موج در خصوص حضور جنگجويان خارجي در منطقه مواجه بوديم، افزود: جنگجويان خارجي اصطلاحي در حقوق بين‌الملل نيست و اصطلاحي فني در اين خصوص وجود ندارد.

حبيبي مجنده بيان کرد: در تعريف آکادميک از جنگ جويان خارجي انگيزه غيرمادي يکي از عناصر اين تعريف است که آن‌ها را از مزدوران خارجي جدا مي‌کند. وي افزود: شوراي امنيت نيز اصطلاح جنگ جويان خارجي تروريست را بيان کرده است در اين تعريف دسته خاصي از جنگجويان خارجي مورد تأييد است که براي ارتکاب اعمال تروريستي در کشور ديگر به جنگ مي‌پردازند همچنين اشخاصي که در مخاصمات مسلحانه حضور دارند طبعاً اعمال خاصي را انجام مي‌دهند در اينجا شوراي امنيت حتي کساني که در مخاصمات منطقه‌اي حضور دارند درصدد جلوگيري از آن‌ها در منطقه است.
حبيبي مجنده با اشاره به اينکه شوراي امنيت جنگ جويان خارجي را به دودسته  داخلي و خارجي تقسيم کرده است، افزود: يک سري اصول عاميانه وجود دارد و بحث اصل عدم‌مداخله يکي از اصول بنيادي حقوق بين‌الملل است. وي با اشاره به قالب قاعده لا ضرر گفت: شوراي امنيت اين قاعده را بيشتر درزمينهٔ زيست‌محيطي ديده است کشوري که آگاهانه اجازه سازمان‌دهي، ثبت‌نام و استخدام اشخاصي را مي‌دهد که جنگ جويان خارجي تلقي مي‌شود اين کشور متعهد است که از ورود اين افراد خودداري کند چراکه سبب زيان و ضرر به کشورها مي‌شود. حبيبي مجنده با اشاره به تعهدات ناشي از تصميم‌هاي شوراي امنيت گفت: مهم‌ترين تعهدي که از اين قطعنامه درمي‌آيد مقابله با گسترش افراطي‌گري توسط دولت‌ها است بر اين اساس بايد جوامع براي مقابله با اين پديده بسيج شوند.
در پايان محور دوم، دکتر عبدالعزيز دانش معاون تحصيلات تکميلي دانشگاه کاتب افغانستان به ارائه مقاله خود تحت عنوان «بررسي کارآمدي سياست حضور کم‌رنگ ملل متحد در قبال فروپاشيدگي دولت در افغانستان» پرداخت. دکتر دانش بابيان اينکه تا هنگامي‌که جنگ‌هاي داخلي و مداخلات خارجي در افغانستان وجود دارد اين کشور کشوري ضعيف در ميان ساير کشورها است، گفت: در دهه 90 سازمان ملل متحد بسيار ناکارآمد عمل کرد و اين سازمان در اين دهه وظيفه خود را خاتم يافته تلقي کرد، ازاين‌رو هيچ‌يک از دولت‌ها و حتي سازمان ملل متحد براي حل جنگ‌هاي داخلي و دخالت‌هاي بيگانگان در افغانستان اقدامي نکردند.  وي با اشاره به بحران و حادثه 11 سپتامبر گفت: پس‌ازاين حادثه سازمان ملل متحد و به‌ويژه شوراي امنيت مستقيماً وارد مسائل افغانستان شد و سازمان ملل متحد سياست حضور کمرنگ را تعقيب کرد، مدنظر اين سازمان آن بود که حکمراني مطلق در کشور افغانستان نداشته باشد و با حضور کمرنگ با کمترين هزينه و کمترين سرباز سياست حضور دولت را تعقيب  کرد.

 دکتر دانش بيان کرد: سياست حضور کمرنگ از سوي سازمان ملل متحد به اين دليل دنبال مي‌شد که خود را به‌صورت مستقيم در کشور افغانستان دخيل نکند ازاين‌رو سازمان ملل متحد نه کنترل کامل داشت و نه نقش دستيار داشت بلکه معيارها را تعيين کرد و افغانستان به‌عنوان يک دولت را ملزم به رعايت قوانين بين‌المللي کرد.  

محور سوم:حقوق بين‌الملل و امنيت بشري در منطقه

محور سوم همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل(صلح و امنيت منطقه‌اي) تحت عنوان حقوق بين‌الملل و امنيت بشري در منطقه بود که در سه محور« تأملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل و صلح و امنيت»، « حقوق اقليت‌هاي مذهبي و تأثير آن در صلح و امنيت منطقه‌اي» و « رويکرد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به موازين بين‌المللي حقوق خانواده؛ فرصت يا تهديد براي صلح و امنيت منطقه‌اي» ارائه شد. هيئت‌رئيسه اين محور به عهده آقاي دکتر محمدحسن ضيائي فر(رئيس)، آقاي دکتر محمدحسين مظفري و آقاي دکتر محمدعلي حاجي ده آبادي بود.
در ابتدا آقاي موسي کرمي به ارائه مقاله خود تحت عنوان « تأملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل و صلح و امنيت» پرداخت. کرمي با اشاره به مبنا و چرايي حمايت از حقوق اقليت‌هاي گفت: در کنار حقوق بشر عام يک گروه‌هاي خاصي داريم که از آن‌ها نيز حمايت به عمل مي‌آيد. سنجه و معيار سنجش اين گروه‌ها موقعيت غير حاکم در جوامع است و اين موقعيت سبب مي‌شود که نيازمند حمايت حقوق خاص از مراجع بين‌المللي باشند. وي با اشاره به اهداف رعايت حقوق اقليت‌ها گفت: در قضيه مدارس اقليت‌ها زيربناي فکري اقليت‌ها به‌خوبي بيان‌شده است، حقوق اقليت‌ها به‌صورت بنيادين در معاهدات صلح پرداخته‌شده است و اين مسئله ناشي از آن است که ميان صلح و معاهدات موجود يک رابطه عميقي وجود دارد. ايشان ادامه داد: پژوهشگران حقوق سياسي در 4 مؤلفه سياسي، ساختاري، فرهنگي و ادراکي مسئله حقوق اقليت‌ها را بررسي کرده‌اند علل بروز منازعات حقوقي را مي‌توان در تبعيض خلاصه کرد آنچه باعث منازعات قومي مي‌شود همين مسئله تبعيض است ازاين‌رو علت اصلي تشديد احساسات عمومي و تشديد منازعات قومي است.

در ادامه پنل دوم، مقاله« حقوق اقليت‌هاي مذهبي و تأثير آن در صلح و امنيت منطقه‌اي» بود که توسط سيد محمد سجادي ارائه شد. آقاي سجادي با اشاره به اينکه با نگاهي به منطقه آسيا و خاورميانه مشاهده ميشود که به‌صورت واضح مخاطرات منطقه‌اي وجود دارد، اظهار داشت: يکي از مسائلي که در رابطه با حقوق اقليت‌هاي مذهبي به آن پرداخته مي‌شود مباني چرايي پرداختن به اين مسئله است در اين رابطه مباني لزوم توجه به حقوق بين‌الملل اسلامي از نگاه اسلام يک مسئله است که بايد به آن توجه شود مسئله دوم حق حيات است که بايد براي هر انساني در نظر گرفت. وي بابيان اينکه صلح در آموزه‌هاي اسلامي يک تکليف است و درآيات مختلف به اين تکليف گرايي تأکيد شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اين مباني گستره و قلمرو حقوق اقليت‌ها به‌خوبي روشن مي‌شود، بر اين مبنا تمامي حقوق زيستي و جمعي تمام انسان‌ها بايد رعايت شود به‌ويژه حقوقي که با حقوق اقليت‌ها در ارتباط است را بايد در نظر بگيريم. آقاي سجادي ادامه داد: اسلام و رضايتمندي عمومي ازجمله ويژگي‌هاي صلح و امنيت پايدار است، با نگاه کوتاه به منطقه ملاحظه مي‌شود که بحث تروريسم مذهبي در اوج خود است و موج جديد اسلام هراسي در حال رشد است و بحث اقليت‌هاي مذهبي تأثير مثبتي در صلح منطقه دارد. وي با اشاره به راهکاري‌هاي پيش رو در مقابل پيامدهاي منفي در رعايت حقوق اقليت‌ها گفت: حقوق اقليت‌ها بايد به يک امر اجرايي تبديل شود، در بخش نظارتي نيز يک اتحاديه منطقه‌اي يا کميته ويژه‌اي بايد به مسئله ورود کند تا از بروز ناامني‌هاي منطقه‌اي گرفته شود.

در پايان محور سوم، سرکار خانم دکتر محيا صفاري نيا به ارائه مقاله خود تحت عنوان « رويکرد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به موازين بين‌المللي حقوق خانواده؛ فرصت يا تهديد براي صلح و امنيت منطقه‌اي» پرداخت. خانم صفاري نيا بابيان اينکه مقوله خانواده يک مبحث ميان‌رشته‌اي است، گفت: تا چندي پيش خانواده و حقوق بين‌الملل هيچ ارتباطي با يکديگر نداشتند اما بعدها موضوع خانواده نيز در عرصه بين‌المللي محوريت پيدا کرد. وي بيان کرد: ارائه تعريف واحد از معناي خانواده سخت و دشوار است همچنين در اسناد بين‌المللي نيز تعريف واحدي از خانواده ارائه نشده است، کميته حقوق بشر تعريف خانواده را به فرهنگ کشورها واگذار کرده است اما گفته که تعريف ارائه‌شده بايد موسع باشد، حداقل شرايط تشکيل خانواده در آن رعايت شود و  همچنين رابطه بين والدين و فرزندان را در برگيرد.
خانم صفاري نيا گفت: در کشورهاي خليج‌فارس خانواده يک واحد فرهنگِي، اجتماعي و اقتصادي است که مبتني بر هنجارها و ارزش‌هاي جامعه شکل‌گرفته است، مقوله‌هايي مانند جهاني‌سازي مجموعه‌اي از مخاطرات را در برداشته که شهرنشيني از آن متأثر بوده است، نقش زنان تغيير کرده و نقش جدي‌تري را ايفا مي‌کنند همچنين روابط بين جوانان با همسالانشان مورد چالش جدي قرارگرفته است. وي بيان کرد: از حيث حقوقي يک همگوني حقوقي بين قوانين بين‌المللي وجود دارد، هر هفت‌کشور خليج‌فارس به پيمان‌نامه رفع تبعيض پيوسته‌اند و بدون هماهنگي باهم موضع واحدي را در قبال حقوق بين‌المللي پيمان‌نامه داشته‌اند.

محور چهارم: حقوق بين‌الملل و همکاري‌هاي منطقه‌اي

محور چهارم همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل(صلح و امنيت منطقه‌اي) حقوق بين‌الملل و همکاري‌هاي منطقه‌اي بود که در سه محور« نقش منطقه‌گرايي در حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي با تأکيد بر سازمان همکاري اسلامي در منطقه خاورميانه»، « بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي مبارزه با فساد در کشورهاي آسياي جنوب غربي: ارائه راهکارهايي براي پيشبرد وضعيت جمهوري اسلامي ايران» و « مناسبات آب ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و تأثير آن در برقراري صلح پايدار» ارائه شدند.

مقاله نخست تحت عنوان « نقش منطقه‌گرايي در حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي با تأکيد بر سازمان همکاري اسلامي در منطقه خاورميانه» بود که توسط دکتر خانم لطيفه حسيني عضو هيئت‌علمي دانشگاه الزهرا(س) ارائه شد. خانم حسيني بيان کرد: زماني که تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه به وجود مي‌آيد بايد کشورهاي منطقه‌اي از طريق مکانيسم منطقه‌اي براي صلح منطقه پيشگام باشند. عضو هيئت‌علمي دانشگاه الزهرا(س) با ارائه تعريفي از مفهوم منطقه گفت: مجاورت منطقه‌اي مبناي ايجاد يک نظام منطقه‌اي نيست و مبناهاي ديگري مانند ايدئولوژي را بايد به‌عنوان مبناي ايجاد نظام منطقه‌اي بيان کرد. وي گفت: سازمان همکاري اسلامي به‌نوعي داراي اولويت در ايجاد صلح و امنيت منطقه است و اين کشورها مي‌توانند با بحران‌هاي پيش رو مقابله کنند و به حل اين بحران‌ها کمک کنند، البته ظرفيت و توانايي يک سازمان نقش اساسي در پيشگام شدن در حل بحران‌ها دارد، رويه سازمان ملل متحد نشان داده که سازمان‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند نقش مهمي در ايجاد صلح منطقه‌اي ايفا کنند. خانم حسيني با اشاره به محدوديت‌هاي سازمان همکاري اسلامي گفت: مواضع مختلفي که دولت‌ها در بحران‌ها اتخاذ مي‌کنند نمي‌توانند نقش خود را به‌خوبي ايفا کنند، آنچه نياز بين‌المللي است تأکيد بر منطقه‌گرايي است که در صلح و امنيت منطقه‌اي به‌نوعي تأثيرگذار است.

در ادامه دکتر مصطفي ميرمحمدي مطالبي در خصوص برنامه عمل دوم سازمان همکاري اسلامي صلح و امنيت بين‌المللي بيان کردند. دکتر ميرمحمدي بيان کرد: برنامه عمل در سازمان همکاري اسلامي در دو جهت تنظيم شد مهم‌ترين محورهاي برنامه عمل اول تعدد مذاهب، مبارزه با تروريسم و مبارزه با اسلام هراسي بودند که حقوق بشر و حقوق زنان در آن گنجانده شد، در اولويت دوم 18 عنوان گنجانده شد و آنچه در اولويت اول ديده‌شده بود يک‌باره به اولويت چهارم و پنجم تغيير يافت. وي بابيان اينکه اين سازمان، سازمان همبستگي اسلامي است و انتظار مي‌رفت که  اين سازمان در ايجاد صلح منطقه‌اي پيشگام باشد، اظهار داشت: همچنين اسناد همکاري اسلامي در اين جهت است که اصول سازمان ملل اسلامي باهم تعارضي ندارند. 

دکتر ميرمحمدي گفت: بعد از حادثه منا  در عربستان و مسئله سفارت عربستان در ايران سازمان همکاري اسلامي بيانيه تندي عليه ايران صادر کرد و موضع سازمان همکاري اسلامي موضع خوبي نيست از ميان 61 پست پيشنهادي تنها يک عضو به ايران داده‌شده است، در وضعيت فعلي به نظر مي‌رسد که ما بايد همان سياست صندلي خالي را در پيش بگيريم يعني حداقل حضور ايران در اين سازمان. البته با حفظ اين سياست بايد نگراني‌هاي دولت ايران در اين سازمان مدنظر قرار گيرد. پ
در پايان پنل چهارم، جناب آقاي حسين اسماعيلي نسب به ارائه مقاله خود تحت عنوان « مناسبات آب ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و تأثير آن در برقراري صلح پايدار» پرداخت. آقاي اسماعيلي نسب بابيان اينکه منطقه خاورميانه از 4 کشور حياتي ايران، مصر ، عربستان و ترکيه متأثر است، گفت: هر 4 کشور با بحران آب و چالش‌هاي جدي در اين خصوص مواجه هستند، حتي اگر چالش داعش در منطقه از بين برود بحران خشکي از چالش‌هاي جدي در اين زمينه است. وي عدم تنظيم صحيح نظام بهره‌برداري را يکي ديگر از مشکلات منطقه خاورميانه بيان کرد و گفت: کشورهاي خاورميانه در وضعيت خطر و بغرنجي در خصوص آب هستند، اقدامات جمعي در منطقه خاورميانه نيازمند عزم جدي در اين خصوص است. دکتر اسماعيلي نسب عنوان داشت: راهکارهايي براي تحقق صلح پايدار بايد پيش روي کشورهاي خاورميانه قرار گيرد که در اين ميان تشکيل کميسيون مشترک آب در منطقه راهبردي‌ترين راهکار براي کاهش چالش‌هاي آب در منطقه است.

 در پايان روز اول همايش ملي ايران و حقوق بين الملل از ارائه کنندگان مقاله و سخنرانان ويژه تقدير به عمل آمد و تنديس همايش به سخنرانان اعطا گرديد.